في إطار الدعم المتواصل من قبل الحكومة المحلية في المثنى وسعيها الجاد إلى الدفع بمسار العملية الاستثمارية والنهوض بها أوصى مجلس محافظة المثنى خلال انعقاد جلسته الاعتيادية الثانية عشر بضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية في المحافظة والإسراع بانجاز المعاملات الاستثمارية وعدم تأخيرها وكذلك تسهيل عملية إبرام العقود بين المستثمر والجهة المالكة للأرض ومتابعة ذلك والعمل على حل الإشكالات مع الدوائر ذات العلاقة موصيا بضرورة تفعيل العمل بآلية النافذة الواحدة في كافة دوائر المحافظة من اجل انجاز معاملات المستثمرين عبر تخصيص مندوبين مخولين بإعطاء الموافقات اللازمة عن دوائرهم استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة لقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 .كما أوصى المجلس بضرورة ان تكون الفرص الاستثمارية المهيأة للاستثمار خالية من اي إشكالات وتتحمل الدوائر المعنية مسؤولية فقدان الفرص الاستثمارية في حال مخالفة التعليمات .